الجمعة، 29 مارس، 2013

برلمان الجزائر .. ''شاهد ما شافش حاجة''

يفضّل رئيسا غرفتي البرلمان وأعضائهما، تنظيم أيام دراسية حول الطب وتاريخ الثورة وحوادث الطرقات وحق تقرير مصير الشعوب المستعمرة، ويتخلفون عن دورهم في الرقابة على أعمال المفروض عليهم دستوريا ومن طرف الذين انتخبوهم. فقد اندلعت احتجاجات ومظاهرات في الجنوب تعبيرا عن نقمة سكان المنطقة على سياسات الحكومة، وقامت حرب على الحدود منذ شهر ونصف، كان من تداعياتها ضرب موقع غازي يمثل أحد شرايين الإقتصاد، بينما البرلمان تصرف كـ''الشاهد اللي ما شافش حاجة''. وحتى عندما أوفد البعض من
أعضائه إلى بؤرة الاحتجاجات، تم طردهم وكان ذلك عاكسا لرأي الشعب في ''ممثليه''.

المجلس يتحول إلى ''زائدة مؤسساتية'' مرتبطة بالسلطة
''
الراعي والقطيع'' في علاقة الحكومة بالبرلمان وللشعب ''رب يحميه''

 
وقف البرلمان متفرجا على تصاعد منحى الاحتجاجات في الجنوب، كتأكيد جديد أن هذه الهيئة تحولت إلى مجرد ''زائدة'' بين باقي الهيئات الدستورية تقتصر مهامها على إضفاء شرعية للجهاز التنفيذي، وشيئا فشيئا بات عصيا على نزلاء الغرفة السفلى التفريق بين إن كانت  مهامهم هي الرقابة والتحقيق لكشف الحقائق أو مهمة ''البوليس الإداري'' الذي يعتبر امتدادا للسلطة القائمة.
لم تستوقف أحداث كثيرة وذات قدر من الأهمية، البرلمان لفتح نقاش أو تحقيق رغم أهمية تلك الأحداث إن في علاقتها بالأمن العام أو بالوحدة الوطنية وحتى بثواب الدولة، مما يعطي انطباعا متزايدا أن هذه الهيئة المنتخبة اختارت صف السلطة ولم تعد ترى فارقا بين الوقوف في صف النخب الحاكمة وبين صف الدولة. فالنقاش في القضايا الخارجية ممنوع بحجة الدواعي الدبلوماسية والتحقيق في مسائل الأمن العام خط أحمر بدعوى الخشية من ''خدش هيبة أجهزة الأمن''، والتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات ''ليس مصلحة عامة''. لافت جدا أن أكثر الانتقادات التي تثير حفيظة البرلمان في عهدته الحالية والسابقة، هي وصفه بـ''غرفة التسجيل''، مع أن علاقة الحكومة بالمجلس كانت لسنوات طويلة كعلاقة الراعي بالقطيع، وليس هناك ما هو أكثر كاريكاتورية من موافقة المجلس على قانون المحروقات في 2005 ثم موافقته بعد ستة أشهر على إلغاء نفس القانون. وتدريجيا جرى تغييب أهم صلاحيات البرلمان في علاقته بالجهاز التنفيذي، رغم أن بين يديه ملتمس الرقابة ولجان التحقيق البرلمانية، لكن المجلس نادرا ما استعمل هذه الآلية ونادرا ما أعلن عن نتائجها في الحالات القليلة التي لجأ إليها. وإلى اليوم لم يصدر التحقيق الذي أنجز حول فوز التجمع الوطني الديمقراطي سنة 1997 بغالبية كاسحة، أشهر قليلة فقط بعد تأسيسه، كما لم يصدر التحقيق الخاص بأحداث ''الربيع الأسود'' لما اندلعت احتجاجات عنيفة في .2001 ونفس النتيجة آل إليها تحقيق برلماني حول انتهاك الحصانة البرلمانية. والأعجب في البرلمان، صمته أمام الملفات المطروحة للنقاش في الأسابيع الأخيرة حول قضايا الفساد، عدا محاولات متفردة لبعض التكتلات السياسية، وقبلها صمته بشأن اعتداء تيفنتورين الإرهابي، وصولا لالتزامه التام بتصور الحكومة إزاء المطالب التي رفعت في ولايات جنوبية، ما عزى بالمحتجين في أكثر من مسيرة بطرد البرلمانيين والتشهير بهم، وهو موقف بقدر ما تتفاعل معه دوائر بسطحية، بقدر ما يشكل تطورا خطيرا  بما أنه يعكس التحول المطلق لصورة المؤسسات الدستورية للدولة  في أعين الجزائريين، نتاج سياسات ''شخصنة'' الدولة وتتفيه المؤسسات من برلمان ومجلس محاسبة ومجلس دستوري وغيرهم.  

البرلمان غائب عن الساحة رغم إصلاحات الرئيس
ولد خليفة يعيد إنتاج ممارسات بن صالح ''التنويمية''

 
لا تختلف العهدة البرلمانية الجديدة عن العهدة السابقة، من حيث الاهتمام بالأحداث التي تثير انشغال الرأي العام الوطني. وقد يجد عبد العزيز زياري ما يبرر به عدم فتحه أي نقاش طيلة ترأسه المجلس الشعبي الوطني، بـ''الاستقرار السياسي والاقتصادي'' على حد تعبير الحكومة، أو ''ركود الساحة السياسية'' على حد تعبير المعارضة والمتتبعين للشأن الجزائري.
غير أن العربي ولد خليفة جاء إلى قبة زيروت يوسف بعد احتجاجات شعبية، استدعت إصلاحات سياسية كانت تهدف بالأساس إلى تفعيل دور البرلمان وتمكينه من ممارسة صلاحياته.
وبعد أقل من سنة من انتخاب التشكيلة البرلمانية الجديدة، شهدت الجزائر أحداثا جعلت برلمانات عديدة من العالم ترسل في مهمات إلى الجزائر، وأرسلت حكومات عديدة ممثلين عنها وعن مصالح أمنها. حدث كل هذا ولم يجد السيد محمد العربي ولد خليفة الجدوى من فتح نقاش في البرلمان حول اعتداء تيفنتورين مثلا ولا الحرب التي اندلعت على حدودنا ولا عن فضائح سوناطراك التي امتدت خيوطها إلى كل قارات المعمورة... ولم يستجب رئيس المجلس الشعبي الوطني لأي دعوة للنقاش من قبل النواب، الذين اضطروا للاعتماد على الصحافة لطرح ما استطاعوا من آراء ومواقف في كل هذه القضايا.
وإن كانت الأغلبية البرلمانية لم تتغير منذ سنة ,97 وحزبا الأفالان والأرندي اللذان يسيطران على التشكيلة النيابية، لا يبديان أي عدم رضا على أداء البرلمان ولا مكتبه أو رؤسائه المتعاقبين، فالكتل المعارضة منذ كل العهدات التشريعية السابقة يشتكون من سياسة القبضة الحديدية التي يسيّر بها رؤساء المجلس الشعبي الوطني عمل هذه الهيئة. وأكثر الرؤساء الذين مروا على الغرفة الأولى عرضة للانتقاد هو عبد القادر بن صالح الذي كثرت في عهده مقترحات القوانين من قبل النواب، وعرفت عهدته أيضا لجنتين تحقيقيتين على الأقل وبيانات السياسة العامة للحكومة... لكن بن صالح أخمد كل هذه المبادرات، وأسكت صوت المعارضة بنجاح ولم يسمح بوصول أي مقترح قانون وتقرير لجنة تحقيق إلى الجلسات العلنية.
أما العهدة التشريعية الماضية، فتميزت بالركود وقلة نشاط المجلس حتى في مهمته الأساسية المتمثلة في التشريع وعوّض زياري صلاحيات البرلمان الدستورية بمهمة أخرى، هي تنشيط أيام برلمانية حول ملفات تقنية لا تلقى اهتمام وسائل الإعلام قبل الرأي العام الوطني عامة. وحسب النواب الذين تحدثنا إليهم من العهدة الجديدة، فكانت مختلف الكتل البرلمانية تعلّق آمالا كبيرة على العربي ولد خليفة لتفعيل دور العمل النيابي، خاصة بعد التفتح الذي أظهره في أولى الجلسات التي ترأسها على كل التشكيلات الممثلة في هيئته. لكن سرعان ما أعاد ولد خليفة إنتاج ممارسات بن صالح وغيره الذين كانت مهمتهم تنويم البرلمان أكثر من إيقاضه وتفعيله.

حوار

النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي
''
البرلمان يحتله النظام وهناك نفاق كبير في المجلس''

كيف تقرأ سياسيا طرد المحتجين لنواب المجلس الشعبي الوطني في بعض ولايات الجنوب ..؟
 
طرد نواب البرلمان في بعض ولايات الجنوب من قبل الشباب المحتجين، هو بسبب الثقة المفقودة والصورة المشوّهة للنائب البرلماني لدى الرأي العام، وأيضا بسبب عدم فهم المواطنين لمهام ودور النائب. الذين يعرفون مهام النائب يدركون بدقة أنه في ظل الوضع الحالي والنظام الحالي في الجزائر، لا يمكنه أن يغيّر شيئا، ما فهمته من هذه الرسالة السياسية للشباب أن لديهم رغبة كبيرة في التغيير، هم طردوا النواب وطالبوا بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، ولو حضر سلال إليهم لطالبوا بحضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
لماذا برأيك يتخلّف البرلمان عن أداء دوره الرقابي خارجا،  بدل دور الديكور الذي تصنعه له الحكومة خلال هذه الاحتجاجات..؟
 
البرلمان محتل ومستعمر من قبل  النظام السياسي القائم، بدليل أننا عندما نجلس إلى نواب الموالاة (يقصد الأغلبية  الممثلة في الأفالان والأرندي) نسمع منهم مواقف ونلمس تذمرهم من الوضع ومن السياسات، لكن عند التصويت على قوانين أو في التدخلات تفرض عليهم مواقف أخرى. وبالمحصلة هناك نفاق سياسي كبير في البرلمان، ولو تم تفعيل الاقتراع السري على مشاريع القوانين في البرلمان لكانت النتائج مخالفة تماما لما يجري.
لكن تلاحظ أن البرلمان لا يوجد على هامش الاحتجاجات في الجنوب فقط، ولكن على هامش الأحداث المفصلية في كامل البلاد؟
 
البرلمان لا يمكنه القيام بأي شيء في ظل التركيبة الحالية للنظام، هناك قصة معروفة  في إحدى الدول تقول أن هناك إسكافي يشبه الملك تم تنصيبه في مقام الملك، لفترة كان الناس يعتقدون أن ملكهم السابق هو الذي يحكم، ولم يشعروا بحدوث أي تغيير، وضعنا يشبه هذه القصة، البرلمان لا يمكنه القيام بأي شيء في ظل النظام الحالي، نواب المعارضة أقلية ونواب الأغلبية مغلوبون على أمرهم، لذلك تلاحظون أن البرلمان يوجد على هامش الأحداث ولم يناقش إلا عبور الطائرات الفرنسية للأجواء الجزائرية خلال الحرب في مالي، ولم يفتح نقاشا لا بخصوص أحداث تيفنتورين ولا الاحتجاجات في الجنوب ولا أي قضايا سياسية أخرى.
الجزائر:  حاوره عثمان لحياني

النائب عن كتلة جبهة التحرير نور الدين بلمداح
''
النواب قاموا بواجبهم وطردهم في الجنوب لا يمثل موقف كل المحتجين''

كيف يمكن قراءة طرد الشباب لنواب البرلمان في غرداية والأغواط عندما تم إيفادهم للاستماع إلى انشغالات شباب الجنوب..؟
 
هذا لم يكن موقف كل المواطنين وكل الشباب المحتج في الجنوب. صحيح هذه رسالة سياسية واضحة من الشباب إلى الهيئة البرلمانية، لكن ما حدث لم يمنع نواب ولايات الجنوب من القيام بواجبهم المنوط بهم، ونواب البرلمان يدعمونهم في سلمية سعيهم لإيصال انشغالاتهم واقتراح الحلول ومتابعة مدى تنفيدها، ومطالب الشباب في الجنوب مشروعة وهذا لا نقاش فيه، لكن يد واحدة لا تصفق، لا يمكن تحميل نواب البرلمان وحدهم مسؤولية الوضع.
لماذا لا يمارس المجلس الشعبي صلاحياته في الرقابة الموكلة إليه دستوريا، في ظل الاحتقان الراهن في الجنوب؟
 
طبعا إرسال وفود للمعاينة إلى الولايات هذا واحد من عديد الأدوار المخولة دستوريا للنواب، وجاحد من ينفي أنهم يقومون بالرقابة الموكلة إليهم في الحدود الممكنة، وفي عديد المرات كان للنواب دور إيجابي في الوساطة الاجتماعية وحل المشاكل وإيصال الإنشغالات إلى السلطات والتوفيق بين المطالب الاجتماعية وبرامج الحكومة والسلطات، لكن لا يجب أن ننسى أنّ النائب أيضا يواجه بعض العراقيل أثناء تأدية مهامه النيابية أو في مراقبة عمل الحكومة أو الاستماع إلى انشغالات المواطنين. ليس هذا فقط، لكن هناك حتى من رفض تواصل من قبل بعض الجهات الإدارية التي لا تتعاون مع النواب.
هل تتفق مع من يقول أن الحكومة تحاول التستر على إخفاقها الاجتماعي والسياسي وراء البرلمان؟
لا أظن ذلك الإسراع في القضاء على البطالة هذا من مطالب النواب ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى. علينا أن نترك للحكومة الحالية الفرصة على الأقل للوفاء بوعودها في تقليص البطالة وفتح فرص جديدة للتشغيل، وهذا أمر عاجل الآن ولا مجال للتأخير أو التراجع عن القرارت المتخذة ويجب تدارك النقائص. الحكومة قدمت وعودا والتزمت بتعليمات، ونحن كنواب نقوم بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات على المستويات المحلية بهدف تجنّب أية تداعيات أخرى.
نقلا عن " الخبر" الجزائرية

‏ليست هناك تعليقات: